"قواعد الملء والتشغيل خاصةً في فترات الجفاف" تأتي على رأس خلافات مصر والسودان مع إثيوبيا، حيث تقترح إثيوبيا ملء بحيرة الخزان البالغة 74 مليار متر مكعب، خلال فترة تمتد بين 4-7 سنوات، بينما تطالب مصر بأن يتم الملء على مدار 10 سنوات، والاتفاق على منظومة قانونية لإدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي في مصر والسدود السودانية.
وفضلًا عن مخاوف مصر بشأن حصتها المائية المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب، وإمكانية تأثرها ببناء السد الإثيوبي، فإن هناك مخاوف أخرى تتعلق بأمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار على دولتي المصب.
وبينما تطالب مصر بالتشاور مع دول حوض النيل حول إنشاء سدود جديدة على نهر النيل، ترفض أديس أبابا أية قيود على بنائها سدودا جديدة مستقبلًا.
أما السودان فيرغب في الاستفادة بكهرباء السد الإثيوبي، والحفاظ على حصته المائية، وتجنيب منشآته المائية من مخاطر السد، والحفاظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع مصر وإثيوبيا
بين "الحق في التنمية" و"الحق في الحياة" تصل المفاوضات في كل مرة إلى طريق مسدود، فما هي أسانيد الدولتين بشأن السد الإثيوبي؟
تقول إثيوبيا إن 70 مليون إثيوبي يعيشون من دون كهرباء، وبالتالي فإن حقها في التنمية يدفعها لبناء السد، بينما ذهب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إلى أبعد من ذلك حين قال في تصريحات له في أغسطس الماضي إن النيل هو "ثروة إثيوبيا الطبيعية.. أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا"، معتبرًا أن النيل ملك لإثيوبيا.
أما مصر فتطالب بالالتزام بعدد من الاتفاقيات، آخرها اتفاق المبادئ الذي أعاد التأكيد على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود للسد، وعلى التزام إثيوبيا السياسي والقانوني بالتوصل إلى اتفاق على القواعد الحاكمة لعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث، والالتزام بعدم المضي في ملء وتشغيل هذا السد إلا بعد التوصل لهذا الاتفاق، وهو ما سيضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية لهذا المشروع مع الحد في الوقت نفسه من آثاره السلبية على دولتي المصب.
كما تطالب مصر بالالتزام باتفاقية 1902م التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، والتي وعد فيها الإمبراطور الإثيوبي حينئذ بعدم بناء أي أعمال على النيل، كذلك تطالب مصر بالالتزام باتفاقية 1993م التي تعهدت فيها إثيوبيا بعدم إحداث أي ضرر لمصالح مصر المائية.
السعودية و"مجلس التعاون".. دعم خليجي لمصر أعلن مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر 2019، عن دعمه لجهود حل قضية سد النهضة، بما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مؤكدًا، وفق البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، على دعم أمن واستقرار مصر.
وفي زيارة له إلى مصر في 7 فبراير 2021، أعلن نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي دعم المجلس لمصر في مفاوضاتها وقضيتها العادلة حول سد النهضة
وخلال اجتماع لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية السعودية ومصر، والتي عقدت بالرياض في ديسمبر 2020، أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن سد النهضة حفاظًا على الأمن المائي المصري وتعزيزًا لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وأشار إلى أهمية الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.