استصدرت مصر قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من 4 مارس و23 يونيو 2020 أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.

القرار الأول أثار حفيظة أديس أبابا، حيث يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية، كما يرفض "أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي"، وهو ما دفع إثيوبيا إلى إصدار بيان تضمن سيلا من الانتقادات للجامعة، أنهتها بالإشارة إلى أن "إثيوبيا على ثقة من أن جامعة الدول العربية سوف ترقى إلى مستوى الموضوعية وتضع بعين الاعتبار العلاقات طويلة الأمد والقيم المشتركة التي تتمتع بها في علاقاتها مع إثيوبيا".

بدورها، رفضت مصر البيان الإثيوبي، واعتبرته "إهانة غير مقبولة للجامعة العربية ودولها الأعضاء، ويتسم بعدم اللياقة، ويفتقد للدبلوماسية".

كعادتها بشأن النزاعات الدولية، أكدت الأمم المتحدة، في أكثر من مناسبة، أن الحوار والمفاوضات هما الحل الوحيد لقضية سد النهضة، ففي يوليو من العام 2020، قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة لا تبحث عن أي دور قيادي في جهود حل قضية سد النهضة، كما أن الحل لا يكمن في مجلس الأمن، وإنما من خلال الحوار بين الدول الثلاث.

وفي الجلسة المنعقدة بمجلس الأمن 29 يونيو 2020 بشأن سد النهضة، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن الأمين العام حث جميع أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة المفاوضات بناءً على إعلان المبادئ الصادر في 2015، وأنه يمكن تجاوز الخلافات بشأن السد، والتوصل لاتفاق إذا أظهرت الأطراف الإرادة السياسية لذلك.