القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية، والدول في مواجهة التغير المناخي، وحدها هي التي ستحدد شكل العالم الذي نعيش فيه مستقبلاً، حيث تعتبر معالجة تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية لضمان تمتع الناس في جميع أنحاء العالم بالصحة والازدهار والحصول على الغذاء والهواء النظيف والماء، وتعنى الأمم المتحدة بهذه المهمة الوجودية بما لديها من أدوات قانونية أهمها:
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وقعت عام 1992م، ويرمز لها UNFCCC من الأمم المتحدة، وهي اتفاقية دولية صدق عليها 191 بلداً، والتزمت تلك البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحترار العالمي، كما صدق 174 بلداً على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافاً وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.
وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي، كما يلتزم الأطراف في الاتفاقية بصفة دورية بتقديم تقارير تسمى بـ"البلاغات الوطنية"، وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدى كل طرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.
بحلول عام 1995م، بدأت مفاوضات جديدة من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، واستغرقت تلك المفاوضات عامين، قبل اعتماد بروتوكول كيوتو، الذي يلزم أطرافه بأهداف خفض الانبعاثات، وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول عام 2008م وانتهت في عام 2012م وبدأت فترة الالتزام الثانية في 1 يناير 2013م وانتهت في عام 2020.
في عام 2015م توصل العالم إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ،وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون، وتستند الاتفاقية التي وقعت في باريس على تعزيز الدعم لمساعدة البلدان النامية على خفض الانبعاثات، ودعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية هذا القرن أيضاً إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية .
تضع الأمم المتحدة، حلولاً ممكنة بيد الدول الصناعية الكبرى خصوصاً، ودول العالم على وجه الخصوص، تتعلق بالقطاعات الستة الأكثر تسبباً في التغير المناخي، شريطة توفر الإرادة السياسية الجماعية في العالم، وإلزام الدول، والتزامها بالاتفاقيات والقرارات المتفق عليها عالمياً، وهذه الحلول هي:
- يمكن لقطاع الطاقة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 12.5 جيجا طن سنوياً، ولدى العالم التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذا التخفيض الهائل من خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة التي تستهلكها.
- خفض انبعاثات الصناعة بمقدار 7.3 جيجا طن سنوياً، من خلال تبني أنظمة التدفئة والتبريد السلبية أو القائمة على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة ومعالجة القضايا الملحة الأخرى، مثل تسرب الميثان المفرط.
- يمكن لحلول إنتاج الغذاء، أن تخفض الانبعاثات بمقدار 6.7 جيجا طن سنوياً، كما يمكن أن يؤدي الحد من فقد الأغذية وهدرها بالتحول نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة، إلى تقليل الانبعاثات بأكثر من 2 جيجا طن سنوياً.
- من الوارد تقليل الانبعاثات بمقدار 5.3 جيجا طن سنوياً، إذا أوقف إزالة الغابات واستعادت الجهود العالمية، الغابات المتدهورة، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الهواء وزيادة إمدادات المياه للمدن، وتعزيز التنوع البيولوجي.
- يتسبب قطاع النقل في 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ويمكن للإنسانية تقليل هذه النسبة، بـ 4.7 جيجا طن سواء من خلال تبني المركبات الكهربائية، أو استخدام أشكال أخرى من وسائل النقل غير الآلية.
- بحلول عام 2030م، ستكون المباني مسؤولة عما يقدر بـ 12.6 جيجا طن من الانبعاثات، ومن خلال الإلزام بتحديث البنية التحتية لإنشاء منازل مناسبة للعصر، منخفضة الكربون، يمكن للعالم أن يقلل هذه الانبعاثات بمقدار 5.9 جيجا طن.