المدن، على مستوى العالم، من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، وفقاً للأمم المتحدة ، حيث تستهلك 78% من طاقة العالم، وتنتج أكثر من 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، رغم أنها تمثل أقل من 2% من سطح الأرض.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الكثافة الهائلة للأشخاص الذين يعتمدون على الوقود الأحفوري تجعل سكان الحضر أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مع قلة المساحات الخضراء التي تفاقم المشكلة، وفي تقرير للأمم المتحدة ، تبرز المشكلة بصورة واضحة حيث أكد أن 2.5 مليار شخص آخرين سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050م، ما يقرب من 90% منهم في مدن في آسيا وأفريقيا، وهو ما يحتم اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ووضع السياسات التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة البديلة، والتعجيل بالتحرك لمواكبة النمو السكاني والتغير المناخي السريع، لا سيما أن آثار تغير المناخ أسوأ بين المجتمعات الفقيرة وذات الدخل المنخفض، كون السكان فيها يعيشون على هامش المجتمع، في هياكل غير مستقرة، ومناطق أكثر عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل.
هذه الغازات تسمح بوصول أشعة الشمس إلى سطح الأرض لكنها تمتص الأشعة دون الحمراء التي تنبعث من الأرض، مما يؤدي إلى تسخين سطح الكوكب.
قد يجهل العامة أنه بمجرد ارتفاع مستوى سطح البحر، فإن الإنسان يظل في تهديد محتمل وشيك، فما يقرب من 4 من كل 10 أشخاص (39%) من البشر يعيشون على بعد 100 كيلومتر من الشاطئ، ومعرضون لخطر الفيضانات، وتشير التقديرات إلى أن 600 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة المستوى، و200 مليون آخرين في سهل فيضان ساحلي.
وفق الأمم المتحدة، فإن التهديدات التي يواجهها الإنسان، غير معرضة للانخفاض، حتى لو تم خفض الانبعاثات، حتى عام 2100م، ولكن إذا قلت الانبعاثات بدرجة كافية، فيمكن إبطاء معدل الزيادة، والتقليل من مخاطر الفيضانات وانفجار ضفاف الأنهار، والأضرار الجسيمة للمباني ووسائل النقل والزراعة والغذاء، فضلاً عن أحداث الطقس المتطرفة، وموجات الحر.
في أكتوبر 2018م، قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، إن 93% من أطفال العالم يتنفسون هواءً ساماً كل يوم، ما يعني أن 1.8 مليار طفل يتنفسون هواءً ملوثاً للغاية يعرض صحتهم ونموهم لخطر جسيم.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2016م، توفي 600,000 طفل بسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة الناجمة عن تلوث الهواء، ويسلط التقرير الضوء على أن أكثر من 40% من سكان العالم- بما في ذلك مليار طفل دون سن 15- يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء المنزلي.
كما تفيد إحصاءات منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر، خلال الفترة من 1998م إلى 2017م، بما في ذلك نحو 70 ألفاً في أوروبا خلال الموجة الحارة التي اجتاحت القارة العجوز عام 2003م، وزاد عدد الأشخاص المعرضين لموجات الحر الشديد، بمقدار 125 مليون شخص بسبب تغير المناخ.
ويشير تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية إلى تقييم الآثار الصحية للتلوث، بما في ذلك الوفيات المبكرة، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين والهند بقيمة 3.5 تريليون دولار سنوياً، ويقدر البنك الدولي التكاليف، بناءً على بيانات منظمة الصحة العالمية، لتصل إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت البيانات تكاليف الازدحام المروري بـ4.0% للقاهرة و4.8% لجاكرتا و7.8% لساو باولو و15% لبكين.
10 ملايين شخص مهددون بالنزوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. هكذا حذرت الأمم المتحدة من مخاطر التغير المناخي، وعدت تلك المنطقة من بين المناطق الأكثر تضرراً في العالم، كما توقعت موجات من الجفاف والتصحر وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وتناقص منسوب مياه الأنهار وتزايد الصراعات على الموارد، ما ينذر بتفشي حروب المياه، وتشير بيانات البنك الدولي أيضاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر مناطق العالم توتراً فيما يخص الاستخدام غير المستدام للمياه، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة أكبر خسائر اقتصادية بسبب ندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ، بما يتراوح بين 6 و14% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050م، لا سيما أن نحو 60 % من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون حالياً في مناطق شديدة الإجهاد المائي.
وتهدد ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر، الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مساحات شاسعة، من الأرض، ونتائج كارثية على جميع المناطق الساحلية المنخفضة في العالم، حيث ترجح دراسة للأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، أن ارتفاع مستوى سطح البحر لأكثر من مترين، يعني فقدان مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كم2، أي ما يعادل مساحة دولة مثل ليبيا. في حين تشير توقعات منظمة المناخ المركزية إلى تضرر نحو 190 مليون شخص حول العالم يعيشون في المناطق الساحلية المعرضة لخطر الغرق بحلول عام 2100.