يقول المثل العربي القديم "ربّ ضارةٍ نافعة".. وفي الأزمات تُولد المنح، وأقرب الأزمات التي نتذكرها كانت في العام 2014، حين وقع انهيار مفاجئ في سعر برميل النفط، تبعه انهيار موازٍ لإيرادات الموازنة العامة السعودية، واستنزاف احتياطات وقدرات المملكة ماليًا واقتصاديًا ليتكشّف وقتها مدى الضعف الذي تواجهه المنظومة الاقتصادية التي لم يجري على هيكلها أي تحديث منذ اكتشاف النفط، ولتواجه الدولة لأول مرة في تاريخها خطر الإفلاس المحدق!

نعم! الواقع والتاريخ يؤكدان ذلك، وأرشيف الصحف شاهدٌ لمن أراد العودة إلى تلك الفترة، ففي حوارٍ أجراه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، وفي معرض رده على سؤال صيغته "كم كان حجم الهدر في الاقتصاد؟" أحال ولي العهد جانبًا من الإجابة إلى مستشاره "محمد آل الشيخ" الذي ذكر أن الإنفاق غير الفعال تراوح بين 80 و100 مليار دولار سنويًا، بما يعادل ربع ميزانية السعودية بالكامل، فتدخل ولي العهد وسأل مستشاره أمام صحفيي بلومبيرغ، ما مدى قرب السعودية من التعرض إلى أزمة مالية في ذلك الوقت؟ فجاء الرد من الفريق الاقتصادي المعاون بأن المملكة سوف تتعرض للإفلاس التام خلال عامين (أي بحلول 2016)، لو بقي الإنفاق عند مستويات أبريل 2015، فضلًا عن أوضاعٍ مالية غير مرضية!

مع بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 23 يناير 2015، استنهضت أزمة 2014 العزائم والهمم وأثارت روح التحدي لدي السعوديين، لتنفيذ ثورة اقتصادية واجتماعية، تقود إلى تغيير شامل يحمي المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التاريخية من مهددات باتت وشيكة، وتولى الأمير محمد بن سلمان زمام جهود الإنعاش السريع للاقتصاد في غضون 60 شهرًا فقط!، بما يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى خط السيطرة فقط، ومن ثم إتاحة الفرصة لتنفيذ خططٍ اقتصادية شاملة للنهضة والانطلاق نحو العالمية.

في ذلك الوقت، لو أخبرت أحدًا بما نحن عليه اليوم، وتنبأت له بأنه بعد مرور 5 سنوات فقط من هذه الكبوة الاقتصادية، سوف تحقق إيرادات النفط 53% فقط من إيرادات الدولة بدلًا من 90%، سوف تجد علامات الدهشة على وجهه، وربما رماك بالجنون!

بدأ طاقم العمل بقيادة الأمير محمد بن سلمان، في تجهيز خطة المملكة نحو المرحلة الجديدة، حيث الدولة التي لا تخضع لتقلبات الأسعار العالمية أو ابتزازات الاقتصاد الدولي، دولة يعيش مواطنوها محصنين من التذبذبات في أسعار الموارد الطبيعية، لتكون جودة حياتهم أفضل ومعيشتهم مستقرة وأرزاقهم ليست مرهونة بعناصر خارجة عن سيطرة الإدارة الحكومية.

سرعان ما أتت ثمار جهود الإنعاش، لتمهد الطريق بعد أقل من عامين على أزمة 2014، لإعلان ولي العهد إطلاق رؤيته ورؤية السعوديين لبلادهم في العام 2030، وكان لافتًا حرصه على طمأنة الداخل والخارج بجملة: " لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.. قادرون على أن نصنعه - بعون الله - بثرواتها البشرية".

قادرون على صنع مستقبلنا بثروتنا البشرية.. كلمات استنهض بها الأمير محمد بن سلمان، همم السعوديين، رجالًا ونساءً، فرغم التحديات الهائلة التي أحاطت الواقع الاقتصادي –آنذاك- وضبابية المستقبل، إلا أن ثقة خادم الحرمين وولي عهده في القدرات البشرية والمواطن السعودي، هي البنية التحتية الراسخة لمشروع التحول السعودي نحو المملكة الجديدة، والذي بدأ بإطلاق الرؤية ووصل حاليًا على مشارف العالمية، وجعلنا أمام اقتصاد مختلف تمامًا عن نظيره قبل 5 سنوات حيث وصلت الإيرادات غير النفطية للسعودية في 2020 إلي نحو 400 مليار ريال (إجمالي الإيرادات تصل إلي 800 مليار ريال) بينما كل إيرادات الدولة في 2016 لم تكن تتجاوز 500 مليار ريال.

لم يكن ذلك سوى تفسيرًا مبدئيًا لما ذكره ولي العهد في مؤتمر إعلان الرؤية حين قال:" ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنيَ وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره".

1744

الدرعية - الدوله الاولى - محمد بن سعود الامام المؤسس

1824

الرياض - الدولة الثانية

1932

قيام المملكة العربية السعودية - الدولة الثالثة - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

2016

رؤية 2030 والانطلاقة الجديدة

1744-1938

الرهان على الرعي والزراعة
وإيرادات الحج والعمرة

2016

الرهان على العنصر البشري والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة والاستثمار الأجنبي فى القطاعات غير النفطية

والنفط والحج والعمرة والرعي والزراعة

1

مجتمع حيوي

ويهدف إلى توفير حياة كريمة وسعيدة للجميع كأساس قوي للازدهار الاقتصادي، على أن يستند إلى قيم الإسلام المعتدل والانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي، ويوفر في الوقت ذاته خيارات ترفيه عالمية المستوى، ونمط حياة مستدام، وتكافلًا اجتماعيًا، ونظامًا فعالًا للرعاية الصحية والاجتماعية.

3

الوطن الطموح

ويهدف إلى التحول إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، وتمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الرؤية.

2016

عام الإطلاق وتهيئة المناخ للتطبيق الفعلي

2017

بدء التطبيق الفعلي مع وتيرة أسرع للتنفيذ

2018-2019

أهم الإجراءات:

الإعلان عن طرح "أرامكو"

هيكلة صندوق الاستثمارات العامة

إطلاق مشروعات سياحية ضخمة

إعادة تنظيم الحكومة والوزارات

إطلاق مشروعات الطاقة المتجددة

تنظيم الواردات والاستهلاك بالتوازي مع التصنيع المحلي

2020

ثورة صحية، في مواجهة جائحة كورونا، وتداعياته الاقتصادية، وحرب تكسير العظام حول النفط

لا يخفى على أحد أن النفط هو من أهم مكونات الاقتصاد السعودي على مدى عقود طويلة، وأحد أهم مراكز القوى للممكة إقليميًا وعالميًا، ورغم ذلك إلا أنه لم يشغل سوى أحد الجوانب التي طالتها يد الإصلاح الاقتصادي، بينما كانت جوانب أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالإنسان، وشعور المواطن بانتمائه إلى هذا الوطن العظيم، وتعظيم ثرواته الهائلة.

حتى يمكن لأي متخصص أو قارئ الوصول ببساطة إلى حقيقة ما تم إنجازه على أرض الواقع، وإلى أي مدى استطاعت رؤية 2030 فك الارتهان بالنفط؟ عليه أن يعيد نفسه إلى تاريخ ما بين 2014 و2016 (مرحلة ما قبل التطبيق الفعلي للرؤية)

ومن خلال هذه المعطيات يتضح، أن أكبر إنجازات المملكة بعد مرور سنواتها الخمس الماضية، هى رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلي إجمالي الإيرادات الحكومية من 36% إلي 46% لتقترب من النصف خلال العامين المقبلين.

هذا يعني انخفاض حصة النفط فى إيرادات الدولة من 73% إلي 53.5% وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا، على اعتبار أنه الأول منذ تأسيس المملكة (1932)، حيث شهدت تلك العقود الطويلة الماضية، دوران الاقتصاد السعودي فى نفس اتجاه برميل النفط صعودًا وهبوطًا.

في إطار برامج الرؤية، نجح صندوق الاستثمارات العامة فى إنشاء نحو 26 شركة مملوكة له بنسبة 100%، تقود هذه الشركات خطة التنويع الاقتصادي وقيادة نمو اقتصادي بعيد عن النفط والهيدروكربونات، وتأتي علي رأس هذه الشركات، "نيوم" التي يُنظر إليها كـ"أرامكو الجديدة" وكقاطرة لمستقبل الاقتصاد السعودي.

الشركات التي يملك الصندوق بها حصص أعلى من 5% إلى 100%

قد تسأل كمواطن، ماذا يعني هذا الكم من الشركات التي يملكها الصندوق؟ أو تلك التي يملك بها حصصًا متفاوتة؟! وهنا تجيب الأرقام التي لا تعترف بالتأويلات، والتي تشير إلى أن حجم الأصول تحت إدارة هذا الصندوق الضخم قد تضاعفت، بفضل إدارته عالية الكفاءة من قبل قدرات بشرية سعودية 100%.

نجحت المملكة في عملية طرح أرامكو، أكبر شركة نفطية على كوكب الأرض، وكسبت حكومة المملكة رهانها حيث بلغت قيمة الشركة السوقية نحو تريليوني دولار وبلغت قيمة الطرح (1.5% فقط من أسهمها) حوالي 29 مليار دولار بما يعادل 110 مليار ريال كأضخم اكتتاب فى التاريخ.

لكن هناك ما هو أهم من قيمة الاكتتاب والطرح في الأسواق، وهو ربح الرهان على المواطن السعودي، حين شارك نحو 5 مليون سعودي فى هذا الحدث الاقتصادي التاريخي الذي يحدث لأول مرة – ليس فقط بالسعودية – وإنما بالعالم، وبلغت حصة الأفراد نحو مليار سهم، حيث تمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 150% فى 12 يوم فقط، أي أكبر من المطلوب بالنصف!، وحتى الآن لا تُعلم دولة على كوكبنا شارك حوالي ربع شعبها فى اكتتاب بهذا الشكل الذي فعله السعوديون.

هذا يعني أن كل منزلٍ فى السعودية أصبح يضم على الأقل فردًا مستثمرًا فى أرامكو، بما يعني أن هذه الشركة صارت ملكية عامة تخص وتهم كل مواطن، وهذا هو البعد الإنساني الأهم، والانتماء الذي بادر إليه المواطن السعودي نحو بلده وشعوره بارتباطه بكل موارده وأصوله، قبل تمتعه بأرباح هذه الأصول.

الحديث عن الإنسان السعودي ودوره التاريخي فى طرح أرامكو يحيلنا إلى التطرق للعلاقة بين برامج رؤية المملكة 2030 والتغيير المستهدف على حياة الناس.

وتحتاج رؤية 2030 مئات الصفحات للشرح بإسهاب، حول هذه البرامج، لكن ما يمكن أن يكون محط اهتمام المواطن هي المحاور التي لديها انعكاسات مباشرة علي حياته اليومية، وأبرزها:

• التميز في الأداء الحكومي
• تحسن مستوى المعيشة
• دخول سوق العمل
• الرعاية الصحية

حرب على الفساد.. هذا ما يمكن أن توصف بها الإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في 2015، حيث بلغت متحصلات الحملة حتى الآن ما يقرب من 250 مليار ريال، أي ما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم، ووفق ولي العهد :"انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة"، وتابع ولي العهد: "إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيرًا أو صغيرًا".

العائد على حياة المواطنين:

الحملة على الفساد لها تأثير مباشر على معيشة المواطن، فهذا الحجم من الفساد الإداري يعني 5% إلي 15% أداء أضعف في تسليم وتنفيذ المشروعات الحكومية والخدمات وخلق دعم حقه فى الأمن والحياة والبقاء والعيش من دون تهديد، كما أن العائد يمتد إلى التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار بما ينعكس على خلق الوظائف وتحسين الخدمات العامة

بفضل إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الامنية نجحت المملكة فى كبح جماح التطرف والعنف المسلّح الذي كان يضرب المواطنين أكثر من مرة سنويًا، وبمعدل عملية إرهابية واحدة على الأقل كل عام منذ 1996 حتي 2017.

العائد على حياة المواطنين:

دعم حقه فى الأمن والحياة والبقاء والعيش من دون تهديد، كما أن العائد يمتد إلى التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار بما ينعكس على خلق الوظائف وتحسين الخدمات العامة

بفضل تنظيم الاقتصاد ورفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالنمو الاقتصادي، استطاعت المملكة أن تحقق إيرادات لموازنتها بعيدة عن برميل النفط الذي انهار لمستويات غير مسبوقة طوال 100 عام مضت بسبب الشلل الاقتصادي العالمي المصاحب لتفشي فيروس كورونا.

كثيرون تحدثوا عن هذه الثمار، لكن بقي أن نعلم أن تلك الجائحة لو كانت قد وصلت إلى السعودية فى 2015 أو 2016 مثلًا، لكانت العواقب أخطر مما نتخيل، فالمعطيات تقول أن المملكة كانت ستواجه حينها مخاطر التفكك الاقتصادي والانهيار المالي، والارتباك على صعيد تحمّل مسئولياتها تجاه شعبها، لكن وبفضل إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي والاقتصادي للدولة، والنجاح في فك الارتباط بالنفط، حققت المملكة نجاحًا جعلها من بين أول 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة، وأكثرها تفاؤلًا بوتيرة متسارعة للنمو عند زوال الأزمة العالمية.

العائد على حياة المواطنين:

قدرة الدولة على الصمود وتوفير كافة الاحتياجات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة التي تحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة دون عناء ودون أن يشعر المواطن بأي مشكلة تتعلق بشلل النظام الصحي، مثلما حدث في دول أخرى حول العالم، كذلك نجحت الدولة في شراء كميات كبيرة من اللقاحات وكل هذا مرده الرئيسي يرجع إلى التنويع الاقتصادي وفك الارتباط ببرميل البترول.

ولم تتوقف الثمار عند توجيه مخصصات إلى قطاع الصحة بقيمة 47 مليار ريال، إلا أن الصمود الاقتصادي كان له الأثر البالغ في مواجهة تداعيات الأزمة التي نالت من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع دول العالم، حيث نفّذت حكومة المملكة مبادرات وبرامج، كانت سياج الحماية للقطاع الاقتصادي، من بينها باقة تحفيزية بقيمة 120 مليار ريال لدعم وتنشيط الاقتصاد، ثم باقة تحفيزية أخرى بقيمة 2.4 مليار دولار لسداد 60% من أجور عمال القطاع الخاص.

ماذا لو لم تكن المملكة قد أعلنت عن الرؤية في 2016، ولم تضف لاقتصادها الإيرادات غير النفطية؟!

لاحظ الإجابة فقط من واقع الأرقام الواقعية، على صعيد الأجور وتعويضات العاملين، وأضف إلى ذلك رغم الانهيار الحاد فى إيراد النفط

هنا يبرز السؤال الذي يجب أن يطرأ دائمًا على أذهاننا: كيف نجت المملكة من هذه الأزمة واستطعنا أن نحصل على رواتبنا في موعدها الطبيعي وبنفس قيمتها؟ ومن دون تأخير؟ الإجابة ببساطة، تكمن في التنويع الاقتصادي والتحول فى دفة الاقتصاد السعودي.

العائد الملموس:

"التنويع الاقتصادي، الاقتصاد غير النفطي، فك الارتهان بالنفط" السبب الرئيسي فى أن الحياة اليومية ومستوى المعيشة يظل مستقرًا ويسير بشكل طبيعي دون صدمات مفاجئة أو اضطرابات عنيفة، حتى في ظل انهيار سعر النفط، وتلقي اضطرابات ناجمة عن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمعامل النفط.