في 2014 كان الاقتصاد التركي كعادته يرتكز على الإنشاءات والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ساعد على تراجع معدلات الفائدة في الداخل، لكن بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة لأردوغان نمت مخاطر الدين الخارجي، الذي ارتفع في ذات العام نحو 400 مليار دولار (40% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما ألقى بتبعاته على السياسة النقدية للبنك المركزي. على إثر هذه التفاعلات النقدية، وبالتزامن مع دخول العدالة والتنمية المعترك الانتخابي النيابي وحاجته الشديدة إلى الشعبية، دخل أردوغان في معارك مع البنك المركزي التركي حول معدلات الفائدة في تركيا، حيث تعارضت رغبته بخفض معدلات الفائدة بداعي دعم الاستثمارات الخاصة، مع سياسة البنك تجاه ضرورة ربط الخفض بمعدل التضخم، لكن مع تهديدات أردوغان لقيادات البنك المركزي، رضخت لضغوطه وهو ما انعكس على التضخم السعري، ومن ثم هبوط الليرة وفقدانها أكثر من 10% من قيمتها في الربع الأول من 2015، تعزز هذا الهبوط بانتقادات حادة وجهها "أردوغان" لرئيس البنك المركزي، وصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ تركيا الحديثة، حيث قال "أردوغان" أن " آردم باشجي"، محافظ البنك المركزي آنذاك قد باع وطنه خدمةً للغرب، ولم تكن تلك الانتقادات سوى رد فعل على قرار البنك بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة بينما كان رئيس تركيا يرغب في أكثر من ذلك ومع صعود "أردوغان" إلى رئاسة تركيا، تزايد قلق المستثمرين الأجانب بسبب اهتزاز استقلالية البنك المركزي ومصداقيته، وهو ما عرّض الليرة التركية لمزيد من الضغوط، والتي تزايدت بسبب السياسة النقدية وإعلاء القرارات الحكومية شعبية حزب "العدالة والتنمية" فوق المصالح الاقتصادية، حيث دخل الانتخابات البرلمانية 2015 بمعدل نمو للاقتصاد يتراوح ما بين 2.5% و3%، بينما كان في انتخابات 2011 أكثر من 3 أضعاف هذا المستوى، وهو ما كبّد "العدالة والتنمية" تراجعًا مذلًا في تلك الانتخابات أفقدته الأغلبية البرلمانية لأول مرة منذ عام 2003. الخسارة الانتخابية عالجها "أردوغان" بإعادة الانتخابات عقب تمثيلية قانونية، وارتفاع حدة الصراع السياسي، وإطلاق "العدالة والتنمية" دعوات لتعديل الدستور وتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي، وتوجيه "داعش" ضربات أمنية ضد الأكراد وتجمعات سياسية معارضة، وهو ما تسبب في "عدم اليقين" لدى المستثمرين، وفق وكالة "فيتش"، تزايدت مع قرار البنك المركزي بأمر من "أردوغان" بتجميد معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى هبوط الليرة إلى معدلات قياسية، حاول "أردوغان" بتعويضها من عائدات صفقات النفط المشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي.

في صبيحة يوم 17 ديسمبر 2013 أمر المدعي العام زكريا أوز، بفتح التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ تركيا والتي طالت أعضاء بعائلة "أردوغان" من بين قائمة تضم 89 متهمًا، كان من بينهم آنذاك ابن وزير داخلية تلك الفترة معمر جولر، وابن وزير الاقتصاد ظفر جاغلايان، وابن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايراقدار، والمدير العام لبنك "خلق" الحكومي سليمان أصلان، ورجلي أعمال مقربين من "أردوغان" هما علي آغا أوغلو والإيراني رضا زراب. القضية التي تابعها العالم بصفة خاصة، شهدت ترقبًا من الاتحاد الأوروبي الذي يتداخل اقتصاده مع تركيا في ملفات التجارة والغاز، لكن رئيس الوزراء آنذاك "أردوغان" اعتبر قضية الفساد والرشوة "عملية سياسية" ووصفها بـ"محاولة انقلاب"، وهو ما أثر على علاقات تركيا المالية بالمؤسسات العالمية، وكذلك الشركاء الاقتصاديين، وبلغ هذا التأثر السلبي ذروته بعد قرار "أردوغان" بعزل 5 من مدراء الأمن المشرفين على التحقيقات، ثم إصدار مرسومٍ في 21 ديسمبر 2013 يُلزم الموظفين المكلفين بالتحقيقاتِ بالإفصاح عن تفاصيلها إلى كبار المسؤولين الإداريين الحكوميين في منطقتهم، وهو ما اعتبره مجلس القضاء الأعلى مخالفًا لمواد الدستور ومبادئ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية واستقلالية القضاء وسيادة القانون. وقبل نهاية العام 2013 كانت الليرة التركية قد انخفضت لأدنى مستوى لها تاريخيًا، مدفوعة بفضيحة الفساد الكبرى، وسياسات "أردوغان" القمعية تجاه القضاء، وقرارات الاعتقال التعسفي بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا احتجاجًا على قضايا الرشوة والنهب في ظل فرض الضرائب وإجراءات التقشف، فضلًا عن مظاهرات "غيزي بارك"، الذي شغل "أردوغان" الرأي العام بها حين قرر تحويل الحديقة الشهيرة إلى مركز تجاري. عقب ذلك خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا ليصبح "BAA3" والذي يبعد درجة واحدة عن تصنيف الدول "غير الآمنة" استثماريًا، معللة ذلك بالأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد وأثرت على سعر تداول العملة الوطنية التركية، وكذلك الشكوك حول نوايا الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها "أردوغان".

قبل التطرق إلى انهيارات الليرة التركية المتتالية خلال السنوات الماضية، يجدر الإشارة إلى أن بداية الانهيار الحقيقي سجلته تركيا في العام 2009، وهو نفس العام الذي شهدت فيه حكومة تركيا مغادرة علي باباجان وزير الاقتصاد التركي السابق وباني نهضة السنوات الست (2003-2009) التي يتفاخر بها أردوغان دائمًا ويُنسبها إليه استغفالًا. لم تستطع تركيا الخروج من الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 وبدأت آثارها الجانبية تظهر بشدة على أنقرة في 2009 بتراجعات طفيفة في الليرة، عالجتها الحكومة بأرصدة السنوات الست، لكن "أردوغان" وجدها فرصة سانحة لإقصاء "باباجان" الذي تتعاظم شعبيته يومًا بعد يوم، ومع مزيد من التراجع في سعر "الليرة" سرعان ما اكتشف الشعب التركي أن رئيس وزرائه استثمر في الأزمة سياسيًا ليهيئ طريقه نحو الاستئثار بالسلطة، ودفع الأتراك الثمن بقرار مباشر من "أردوغان" بفرض مزيدٍ من الضرائب، حيث سجلت ميزانية 2010 إیرادات مالیة قدرھا 165 ملیار دولار، من بینھا 128 ملیار دولار من الضرائب وحدھا لسد عجز الميزانية البالغ حينها 30 ملیار دولار، وهو ما يجيب على سؤال لماذا بدأ تراجع الليرة في 2010؟

رغم أنه حرّم الحج والعمرة بداعي توجيه تكلفة أدائها إلى "المجاهدين"، أفتى ما يسمى اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي بوجوب دعم المنتجات والاقتصاد التركي دعمًا لليرة، وهو نفس النهج الذي سلكه آخرون منتمون ظاهرًا أو باطنًا إلى المنهج الإخواني، حيث أطلق رجب طيب أردوغان سلالته للإفتاء والتجييش والتعبئة دعمًا لليرة التي لم تعرف سوى الانهيارات خلال السنوات الماضية. فتوى "القرضاوي" تبعتها فتوى من مفتي الميليشيات الصادق الغرياني الليبي المقيم في اسطنبول، وجولة ترويجية قام بها سلمان العودة في قلب اسطنبول عام 2015 دعمًا للسياحة في تركيا لتنشيط الليرة المتهاوية، كما قلل سلمان العودة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدن تركية خلال السنوات الماضية داعيًا إلى ضرورة ألا تؤثر تلك الأحداث على قراراتهم للسياحة هناك، فضلًا عن نشاطات إعلامية دعائية قام بها الإعلام التركي الناطق باللغة العربية والصادر من قلب تركيا. لكن بعيدًا عن فتاوى فريق الأغا الذي استباح الدين وغلّفه بالسياسة والاقتصاد والأمن، ماذا يقول علم الاقتصاد عن الليرة التركية؟ وكيف تتحدث الأرقام والبيانات خلال السنوات الخمس الماضية؟ وماذا لو كنت تمتلك 1000 ليرة عام 2015 ثم قمت بإيداعها بأحد البنوك في شهادة بسعر عائد 15%؟

ماذا لوكنت تمتلك 1000 دولار، واستثمرتها في بنوك تركية لمدة 5 سنوات؟ وآخر لديه نفس القيمة واستثمرها في بنوك سعودية؟ لك أن تتخيل أنه بإجراء عملية حسابية بسيطة للرد على السؤال الذي ذكرناه آنفًا، سوف تجيبك لغة البيانات والأرقام التي لا تعرف ألاعيب السياسة ولا الأطماع أو الأهواء الزائفة، ولا تُعطي حصادها إلا لمن يدير بلاده من أجل شعبه ومصالحه. سنعود بكم إلى العام 2015، كان هناك مواطن تركي يمتلك 1000 دولار، وآخر سعودي يمتلك المبلغ ذاته، وأرادا استثماره في ظل ظروف واحدة لسعر الفائدة ولتكن 15%. في العام 2015، بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.76 مقابل الدولار الواحد، فعند استثمار المواطن التركي مبلغ الـ 1000 دولار الذي يعادل 2760 ليرة في البنوك التركية، وإيداعها في شهادة بنكية بسعر فائدة 15%، فإنه في العام 2020، وفي ظل انخفاض سعر الليرة الذي بلغ 8.50 ليرات مقابل الدولار الواحد، في شهر أكتوبر الماضي، فإن المبلغ المودع قبل 5 سنوات يصبح 4830 ليرة أي ما يعادل 568.2 دولار فقط، ما يعني خسارة 57% تقريبًا من المبلغ المودع. بإجراء العملية ذاتها على الريال السعودي، في ظل الظروف والفترة ذاتها، فعند إيداع 1000 دولار (3750 ريال) في البنوك السعودية في عام 2015، وبسعر فائدة مماثل للمطروح بالبنوك التركية، فإنه في العام 2020، يصبح المبلغ المودع 6562 ريال، أي ما يعادل 1750 دولار، ما يعني الحفاظ على أصل المبلغ بالإضافة إلى الربح البالغ أكثر من 70% من المبلغ الأصلي.

فيما أقال أردوغان صهره بيرات ألبيرق وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا من "B1" إلى "B2" مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد انهيار احتياطي النقد الأجنبي، وانهيار استقلالية البنك المركزي التركي، والتدخل الحكومي في سوق الصرف الأجنبي، مما أدى إلى إضعاف الثقة في السياسات النقدية، كما حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أنقرة من استهلاك احتياطي النقد الأجنبي لدعم الليرة المنهارة. وفي 2020 اعترفت وزارة المالية بعجز الميزانية بـ 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي، كما خرج 35% من قوة العمل الرسمية، وخلال النصف الأول فقط من 2020 هرب مستثمرون برؤوس أموال تبلغ 8.4 مليار دولار، وارتفعت ديون تركيا الخارجية إلى 434 مليار دولار، في حين تخلّفت عن دفع 172 مليار دولار كأقساط مستحقة. ومما يجدر الإشارة إليه فيما يتعلق بمستقبل الليرة، فإن الاحتياطي لا يتجاوز 45 مليار دولار، مقابل 115 مليار دولار عام 2014، بينما لا يملك "المركزي التركي" التصرف سوى في الاحتياطي الأساسي البالغ 31 مليار دولار، وفيما عدا ذلك فهو من ودائع بنوك أخرى وشركات خاصة.

في العام 2018، استمرت سيايات أردوغان التي سارعت من تهاوي الليرة وصولًا إلى القاع، فمع وصول الرئيس التركي إلى غايته بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم إلى النموذج الرئاسي وإحكام قبضته على البلاد، عصفت مواقفه السياسية المرتبكة والمتخبطة بالليرة، حيث لم تستطع تركيا الوقوف أمام تبعات قرار رئيسها بشراء منظومة الدفاع S400 من روسيا، بينما تحتفظ أنقرة بعضوية حلف الناتو، مما كبّدها عقوبات شديدة القسوة من الولايات المتحدة كان لها أثر فعال على مستوى سعر صرف العملة المحلية.لم يفكر أردوغان في معالجة الأزمة، بل أطلق يده خارج البلاد مستنفذًا أموال الشعب، بإطلاق حملات عسكرية استعمارية شمالي سوريا للتخلص من الأكراد، لتنحدر الليرة إلى مستويات تاريخية، تزايدت على وقع عقوبات أمريكية ردًا على اعتقال النظام التركي القس الأميركي أندرو برونسون. كما واصل "أردوغان" خطاباته العدائية لتستهدف، هذه المرة، المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، وبرزت تداعياتها في صور جرائم عنصرية تجاه الخليجيين والعرب عمومًا في تركيا، وهو ما تسبب في مقاطعة السياحة إلى هناك، حيث انخفض عدد السياح السعوديين بتركيا عام 2019 بنسبة 33.2%. لم تكن تلك الضربة هي الثمن الوحيد الذي تلقته الليرة التركية جراء سياسات "أردوغان" الذي وضع الاستثمارات الخليجية في تركيا رهن خطاباته العدائية، حيث تقدّر الوكالة التركية لدعم وتنمية الاستثمارات قيمة هذه الاستثمارات بـ 19 مليار دولار، كما تعتبر دول الخليج ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا، وهو ما يفسّر أهميتها بالنسبة للاقتصاد التركي، ومستوى سعر صرف العملة المحلية، ففي العام 2017 كانت تركيا تستقبل 1036 شركة سعودية من بين 2000 شركة جديدة، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، وخلال العامين الماضيين كان عزف المستثمرين السعوديين عن السوق التركية، أحد أسباب وصول سعر الليرة من 5.37 لكل دولار عام 2018، إلى 8.50 ليرة لكل دولار عام 2020.

استكمالًا لمسلسل تصفية الخصوم، وفي العام 2016 ضحّى أردوغان باقتصاد بلاده مرة أخرى في مقابل اختلاق قصة مزعومة بشأن محاولة انقلاب كانت الذريعة الأساسية لملاحقة خصومه في الداخل والخارج أيضًا، وهي الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة التركية من جديد لتصل إلى 3.58 ليرة/دولار، مقابل 1.16 ليرة/دولار عام 2007، تزامنًا مع التوترات السياسية الداخلية وحملات الاعتقالات الواسعة التي شنها أردوغان ضد معارضيه. إلى ذلك، وخلال ذات العام تسبب الوضع الهشّ للسياسات النقدية في مزيدٍ من التدهور لليرة التي ذهبت أدراج رياح الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين عقب صعود دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، فضلًا عن عدم صمود الاقتصاد التركي أمام قرارات أوبك بخفض مستويات الإنتاج والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع إلى مستوى 54 دولارًا للبرميل، وهو ما كلّف حكومة أردوغان الاتجاه لاستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي في عمليات استيراد النفط، حيث تستورد تركيا 90% من استهلاكها النفطي، وبالتالي تزايد الضغط على العملة المحلية لصالح الدولار، مع ارتفاع حصة فاتورة استيراد الطاقة إلى ثلثي العجز التجاري. ونتيجة للسياسات الحكومية، يعتبر 2016 هو بداية الاتجاه السريع نحو القاع، حيث تفاقمت أوضاع القطاع الخاص وارتفعت ديون الشركات الخاصة إلى 210 مليارات دولار، فضلًا عن توقف البنوك التركية عن الإقراض، لتصل معدلاتها إلى 8% حينئذِ، مقابل 20% عام 2015، بحسب موقع وزارة المالية التركية. وبالإضافة إلى مسرحية الانقلاب، والسياسات النقدية الفاشلة، تأثر الوضع المالي لتركيا بالأوضاع الجيوسياسية التي تورطت فيها لأسباب تتعلق بنزعات وهمية في رأس الرئيس التركي، حيث اقتحمت أنقرة الملف السوري والعراقي، وتوترت علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، الذي أعلن آنذاك وقف مفاوضات انضمام أنقرة إليه، على خلفية تهديدات أردوغان لأوروبا بفتح حدود بلاده للاجئين للعبور إلى أوروبا إن لم تلتزم بدفع المساعدات.