الرسوم الدراسية

يترقب الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، العودة الحضورية في الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2021م، في 29 أغسطس الجاري، تزامنًا مع رفع نسب تحصين منسوبي التعليم العام ضد فيروس ‎كورونا، واستمرار الجهود لزيادة أعداد المحصَّنين.

وقبيل انطلاق العام الدراسي، يفاضل أولياء الأمور بين خيارات التعليم المختلفة في المدارس الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وفق عدد من المعايير، لعل أهمها الرسوم الدراسية التي تعد العامل الأهم في تحديد الخيار الأنسب، بينما كانت أيضًا أحد الدوافع لدى أولياء الأمور لتحويل أبنائهم من المدارس الأهلية إلى الحكومية بعد إقرار "التعليم عن بعد"، ما أدى إلى موجة تسرب كبيرة إلى المدارس الحكومية قد تفوق طاقتها الاستيعابية.

وفق المنصة الوطنية الموحدة، فإن التعليم العام هو تعليم إلزامي ومجاني للمواطنين والمقيمين في المدارس الحكومية، وتوفر الدولة، عبر وزارة التعليم، البيئة التعليمية المناسبة، وتهيئ المرافق والكتب الدراسية وكذلك التنقل المجاني، وله ثلاث مراحل، وهي المرحلة الابتدائية (وتتكون من ست سنوات دراسية)، والمرحلة المتوسطة (وتتكون من ثلاث سنوات دراسية)، والمرحلة الثانوية (وتتكون من ثلاث سنوات دراسية)، كما تقدم المعاهد الصناعية ومعاهد التشييد والعمارة المرحلة الثانوية.

وتكون مرحلة التعّليم العّام في المملكة العربية السعودية بشكل مجاني حتى انتهاء الطالب من الدراسة، وتلتزم الدولة بتوفير مدارس وجامعات في جمعيات مناطق البلاد لتغطية عدد السكان الموجودين بها.

وفي هذا الإطار، يتصدر "التعليم" موازنة المملكة سنويًا، حيث بلغت موازنة وزارة التعليم للعام المالي 2021م، (135,574,788,480)، انقسمت نفقاتها كالتالي:

لم يقتصر القبول بالمدارس الحكومية بالمملكة على المواطنين فقط، حيث يبلغ عدد الطلاب والطالبات غير السعوديين في المدارس الحكومية حوالي 592,227 طالب وطالبة، وذلك في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية (مراحل التعليم العام)، ويقدم التعليم لهذه الفئة بصفة مجانية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين.

وبينما يتجه الطلاب الجدد إلى التسجيل مباشرةً عبر نظام "نور"، فإن هناك العديد من الضوابط لقبول الطلاب غير السعوديين في المدارس الحكومية والأهلية أيضًا، حيث يتحدد القبول وفق النسبة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 65 في 3/5/1409 هـ المحددة بـ 15% للمراحل الثلاث، ويُعمل بها على مستوى المنطقة أو المحافظة، على ألا يترتب على ذلك زيادة عدد المعلمين أو الفصول، ولا يترتب عليه استئجار مبانٍ إضافية، ويستثنى من هذه النسبة أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي أبناء القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين الذين يحملون البطاقة الدبلوماسية.

كما يتم القبول إذا توفرت شواغر بالمدرسة بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب السعوديين، ومن يعامل معاملة السعوديين، فتتم مفاضلة غير السعوديين ممن لديهم إقامة نظامية سارية المفعول على المقاعد الشاغرة، أما الصفوف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية فيكون القبول مع بداية اختبار الدور الثاني بعد الانتهاء من ترحيل الطلاب السعوديين الناجحين في الدور الأول، وحجز مقاعد للمكملين منهم.

وتكون مفاضلة غير السعوديين على المقاعد المتبقية الشاغرة حسب الأولويات التالية:

● أبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي المقيمين بالمملكة المسجلين في العام الدراسي السابق بالمدارس الحكومية، والأفضلية للمولودين بالمملكة.

● الطلاب المستجدون من أبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي المحولين من المدارس الأهلية.

● في حالة وجود مقاعد شاغرة وفق النسبة المحددة، يتم تسجيل أبناء المتعاقدين مع القطاع الخاص وتُطبق عليهم الأولويات المطبقة على أبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي.

في الوقت الذي تقدم فيه المملكة كافة مراحل التعليم العام مجانًا دون أية رسوم، فإن أرقامًا فلكية تعلنها المدارس الأهلية والعالمية سنويًا، مقابل تقديم خدمة التعليم فقط، دون رسوم التنقلات أو الزي المدرسي.

وبإجراء جولة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بعدد من المدارس الأهلية، فإن رسوم المرحلة التمهيدية تتراوح بين 9 إلى 17 ألف ريال، بينما تتراوح رسوم المرحلة الإبتدائية بين 10 و 18 ألف ريال، وتتراوح المرحلة المتوسطة من 13 إلى 18 ألف ريال، والمرحلة الثانوية من 16 إلى 25 ألف ريال.

أما فيما يتعلق بالمدارس الدولية، فإن رسوم المرحلة التمهيدية تتراوح بين 10 إلى 35 ألف ريال، بينما تتراوح رسوم المرحلة الإبتدائية بين 14 و 25 ألف ريال، وتتراوح المرحلة المتوسطة من 13 إلى 44 ألف ريال، والمرحلة الثانوية من 18 إلى 50 ألف ريال.

ويطالب عدد من أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء دراسة دقيقة بشأن الرسوم المرتفعة للمدارس غير الحكومية لاسيما العالمية، مطالبين بضرورة وضع سقف معين للرسوم، لا تتعداه تلك المدارس.

جاءت جائحة كورونا لتكشف -من جديد- أزمة رسوم التعليم غير الحكومي (الأهلي والعالمي)، التي اتسمت بالعشوائية، في ظل قرار وزارة التعليم بالتوجه لخفض الرسوم تزامنًا مع إقرار التعليم عن بعد، وهو ما دفع بالمدارس لتبني نسب تخفيضات متغيرة، لا تخضع لأية معايير، وهو ما أثار غضب أولياء الأمور، اللذين طالبوا بدور حاسم لوزارة التعليم في هذا الشأن.

ووفق اللوائح والأنظمة، فإن دور وزارة التعليم يقتصر على مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وفقًا لما تضعه من ضوابط، كما أنه يمكن لها طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط، دون التدخل في حسم نسب تخفيض الرسوم في ظل الجائحة.

وشهد التعليم بالمدارس الأهلية تراجعًا كبيرًا، بعد الإعلان عن آليات التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، وسط تحول الطلاب إلى المدارس الحكومية، وتمسك "الأهلية" بالرسوم الدراسية المرتفعة في ظل وجود فاقد تعليمي.

وفي أعقاب الجائحة، تسرب نحو 250 ألف طالب وطالبة من المدارس الأهلية، توجه منهم 125 ألف للتعليم الحكومي، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية.

ومن المتوقع أن تؤثر زيادة الطلب مؤخرًا على الالتحاق بالمدارس الحكومية على غير المواطنين، حيث ستتطلب تلك الزيادة التعاقد على مبانٍ جديدة، بالإضافة إلى عدد أكبر من المعلمين وغيرها من متطلبات التعليم، وهو ما يخضع لقوانين وآليات وزارة التعليم.

على الرغم من خصوصية واختلاف التعليم غير الحكومي، إلا أن تحديد الرسوم الدراسية به تخضع مباشرةً لوزارة التعليم، حيث تشكل لجنة في جهاز الوزارة بقرار من الوزير لمراجعة ودراسة طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، تختص بالتالي:

● مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، والبت في زيادتها والمؤشرات الخاصة بها.

● إعداد الأدلة الإرشادية وأسس وضوابط تطبيق هذه القواعد عند دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية.

● إعداد واعتماد خطة لتدريب المختصين في إدارات التعليم على تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للرسوم الدراسية.

وبعد موافقة الوزير أو من ينيبه، تقوم اللجنة الرئيسة، عند الحاجة، باختيار جهة من القطاع الخاص متخصصة في الجوانب المالية أو الجوانب الفنية لدراسة الوثائق المتخصصة وإبداء الرأي حيالها.

وللجنة الرئيسة أن تشكل لجان فرعية لها في إدارات التعليم، مع تفويضها بما ترى من الصلاحيات والإجراءات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

وفي حال رغبة أحد المدارس بزيادة الرسوم، فإنها تتقدم بطلب عبر بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية خلال الفترة التي تحددها اللجنة سنويًا، وبما يتماشى مع التقويم الدراسي السنوي.

وبعد موافقة الوزارة على إقرار الرسوم الدراسية الجديدة، يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة التنظيم المدارس الأهلية.

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التعليم خدمة إلكترونية مجانية للتحقق من صحة الرسوم الدراسية المعتمدة بالفعل، وذلك من خلال بوابة التعليم الأهلي، التي تتيح لولي الأمر إمكانية الاستعلام عن المبلغ المالي الذي تحصله المدرسة مقابل تقديم خدمة تعليمية للطالب.

وإذا تحقق ولي أمر الطالب من أية زيادات في الرسوم الدراسية، غير معتمدة من الوزارة، يحق له التقدم بالتظلم، حيث تتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه الطلبات وإشعار ولي أمر الطالب حيالها.

تخضع المدارس الأهلية لمعايير الجودة عبر برنامج "تدّرج" الذي يُعد نقلة نوعية حسنت من الأداء، وطورت من البيئة التعليمية، كما ساعدت العديد من المدارس الأهلية للتحول إلى مبانٍ تعليمية ومؤهلة، بينما تم إغلاق مدارس أخرى لم تلتزم بتلك المعايير، وهو ما يفسر التغيرات التي تطرأ على أعداد تلك المدارس، سواء بالزيادة أو النقصان، عبر السنوات المختلفة.

وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية، بلغ عدد المدارس في المملكة في العام 2019 نحو 40649 مدرسة، منهم 35397 مدرسة حكومية، و5252 مدرسة أهلية، فيما بلغ جملة عدد المعلمين نحو 505284 معلم ومعلمة، بينهم 428,834 معلم في المدارس الحكومية، و76,450 في المدارس الخاصة.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء، فقد بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية في العام الدراسي (2017 – 2018) نحو 3,991,784 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب في المدارس الأهلية في العام ذاته نحو 554,372 طالب وطالبة، بما يعني أن عدد طلاب الحكومية يصل إلى ضعف عدد الطلاب بالمدارس الأهلية.