يعد سوق العقارات من الساحات التجارية التي لا تعرف معايير ثابتة، ولا تعترف بالقواعد الشائعة، ولا يؤمن أطرافها بأن لكل سلعة تقلباتها السعرية صعودًا وهبوطًا.
ولأننا نؤمن بأننا نواجه حاضرًا ومستقبلًا من التغيرات المتسارعة، وبناءً على مؤشرات الصعود والهبوط لأسعار العقارات، نحن هنا نضع بين يديك تنبؤات فريق متخصص من محللي البيانات بصحيفتنا "الوطن" لأسعار التملك العقاري في العاصمة الرياض.
لكن مما يجدر الإشارة إليه قبل التطرق إلى ما توصلنا إليه بخصوص أسعار العقارات حاضرًا ومستقبلًا، هو التأكيد على فاعلية العوامل التي تؤثر بشدة في أسعار العقارات وتتحكم في سوقه، والتي تتصدرها سياسة العرض والطلب، ومستويات القدرة الشرائية للأفراد، وسياسات الدولة الاقتصادية، كتقديم حوافز للقطاع الخاص المساهم في قطاع العقارات، والسياسات الحكومية تجاه الإسكان، وتكلفة مواد البناء، والممارسات التنافسية، ونمو الاقتصاد بوجه عام، والزيادة السكانية التي تزيد من إنفاق الأسر على الإسكان، وغيرها من العوامل المؤثرة في عالم العقار.
الأرض لا تشبه الأرض.. قاعدة عملية يرددها العاملون في سوق العقارات، تعبيرًا عن اختلاف العقارات باختلاف مواقعها، وطرق إنشائها، ومحيطها الجغرافي ما يتضمنه من مرافق وخدمات وطرق.
قاعدة ناطقة في منطقة الرياض التي تختلف أسعار العقارات فيها بصورة تبدو عشوائية، وربما غير خاضعة للمنطق، ولا حتى للعوامل المؤثرة في أسعار العقارات والتي أسلفناها في مقدمة موضوعنا، لكن تلك القواعد كانت حاضرة في مشهد نادر الظهور خلال أزمة كورونا، حين تأثر السوق في الرياض وفق تقرير صادر عن "جيه إل إل" -إحدى الشركات الرائدة في الخدمات العقارية- التي أكدت أن تأخر عمليات تسليم المشاريع بسبب "كورونا" وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، أدى إلى تراجع متوسط أسعار البيع بنحو 7%، خلال الربع الأول من العام 2020، والذي شهد تسليم 7500 وحدة سكنية بالرياض، كما انخفض المتوسط على أساس سنوي بنسبة 6%، وكذلك انخفض متوسط أسعار الإيجارات بالوحدات السكنية بالرياض بنسبة 2%.
ولا تزال الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تسليم الوحدات السكنية الجاري إنشائها، خصوصًا في منطقتي الرياض وجدة، باعتبارهما الأكثر كثافة والأكثر طلبًا للوحدات السكنية، كما تواصل الحكومة خطواتها في إطار استراتيجية زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60% خلال تلك الفترة، و70% بحلول عام 2030.
.
تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودها لتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم، وتنظيم القطاع العقاري، ورفع مستوى البيئة الإسكانية المتوازنة والمستدامة، وتوفير سوق عقاري منظم ومتكامل، يخضع لضوابط وقواعد تلبي جميع الاحتياجات والرغبات، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. وانطلاقًا من الرؤية كانت أولى انطلاقاتها في قطاع الإسكان عام 2017 حين خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي، جرى رفعها إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي عام 2018 تشمل وحدات جاهزة ضمن مشاريع حكومية، ووحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، وأراضٍ مجانية، وقروض عقارية مدعومة لشراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، وفي 2019 استحقت 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني".
ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، "مبادرة دعم العسكريين"، التي تسهّل على منسوبي القطاع العسكري مهام الحصول على السكن الملائم، وكذلك مبادرة خدمة "المستشار العقاري" التي تمثل الدعم القانوني والفني والخدمي لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وتوفر لهم الأفضل من بين الخيارات المتاحة، كما يعد من أبرز التسهيلات المتاحة، إطلاق خيار البناء الذاتي الذي يخدم من يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ذاتيًا وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، وكذلك إطلاق نظام شراء الوحدات الجاهزة من السوق ، وتنفيذ 55 مشروعَا بالشراكة مع المطورين لتوفير نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، فضلًا عن مبادرة "دعم القيمة المضافة"، التي تعتبر من أهم البرامج التي أطلقت في سبيل تقليل تكلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.