وفي الوقت الحالي، يتم صرف بطاقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تبين أحقيته في مواقف السيارات المخصصة لهم فقط والتي تم اعتمادها بناءً على عدة اشتراطات توجب الأخذ بها من قبل المنشأات التجارية والمراكز وكذلك الشوارع، وبهذا يقع على المنشأة المخالفة عقوبات وتلزم بالأخذ بعين الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن المخالفات تشمل مستخدمي تلك المواقف من غير ذوي الاحتياجات فيمكن لأي مواطن أو متضرر من تصوير المخالف ورفعه للجهات المختصة في غضون دقائق، وما هذا إلا جزء بسيط له دلالاته الواضحة على حجم الرعاية التي توليها المملكة لتلك الفئة.

وفي سياق متصل تعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كبيرة جداً فعلى المستوى العالمي، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى معاناة مليار شخص -أي حوالي ١٥٪ من سكان العالم- بشكل من أشكال الإعاقة، وتتوقع أن يرتفع هذا العدد نظرًا لزيادة شيخوخة السكان، حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠م سيكون هناك ٤٢٦ مليار شخص -أي ما يقارب ١٦٪ من السكان- أكبر من ٦٥ عام، والسبب الآخر هو انتشار الأمراض غير السارية (المزمنة) التي تدوم فترات طويلة نتيجة العوامل الوراثية والفيزيولوجية والبيئية والسلوكية، ويعاني منها جميع الفئات العمرية والأقاليم.