بيتكوين .. مقامرة الأشباح

قبل 12 عاماً.. كان الحديث عن عملة افتراضية درباً من الخيال، وربما يدعو للسخرية والاستغراب، ولكن مع التقدم التكنولوجي الهائل والثورة الرقمية التي يشهدها العالم، أصبح ظهور العملات المشفرة كـ"بيتكوين" واقعاً ملموساً، وسط تداول متزايد لها، حيث بلغ سعرها خلال الأيام الأخيرة أكثر من 50 ألف دولار أمريكي، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، فما "بيتكوين"، وكيف تعمل، وكيف يجري تداولها، ولماذا قفز سعرها إلى هذا الحد الهائل؟

ما "البيتكوين"؟

هي عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، يجري التعامل بها خارج ولاية أي سلطة مركزية، وقد نشأت هذه العملة عام 2009 من قبل شخص أو مجموعة- لا تزال تمثل لغزاً إلى الآن- أطلقت على نفسها اسم "ساتوشي ناكاموتو"، وتم طرح العملة بشكل أساسي كي يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات- على عكس العملات التقليدية "الإلزامية"، كما أنه لا توجد عملات بيتكوين مادية، حيث لا يتم إصدارها من أي بنوك أو حكومات. وفي ظل الأزمات الاقتصادية تشهد "البيتكوين" رواجاً شديداً، فالانطلاقة الأولى للعملة جاءت في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، بينما شهدت ارتفاعاتها المتوالية في ظل جائحة كورونا التي تعاني منها دول العالم، وسط اتجاهات لنمو العملات الافتراضية، ومخاوف من انخفاض قيمة العملات الرسمية.

كيف يعمل البيتكوين؟

يحتاج البيتكوين إلى اثنين من الآليات الأساسية للعمل، وهما: البيانات المتسلسلة وعملية التعدين. أما "البيانات المتسلسلة" blockchain فهي عبارة عن سجل رقمي مشترك يتألف من جميع معاملات البيتكوين المنفذة حتى هذه اللحظة، والتي يتم جمعها معاً على شكل "مجموعات"، يتم تأمينها عن طريق التشفير من خلال "عمليات التعدين"، بحيث يمكن لأي شخص الوصول إلى البيانات المتسلسلة في أي وقت، دون القدرة على تغييرها إلا بناءً على الرغبة والقدرة الحاسوبية للغالبية العظمى من الشبكة، وهذا يعني أنه يكاد يكون من المستحيل حدوث تعديل بأثر رجعي، أي أنك لن تقع ضحية للخطأ البشري إضافة إلى عدم وجود نقطة عطل واحدة.

وبالتالي فإن "التعدين" هو العملية المطلوبة لتأمين هذه المجموعات، وعن طريق القيام بذلك، يتم إصدار وحدات جديدة من العملة الافتراضية، حيث تعرف هذه الوحدات باسم "مكافأة المجموعة"، والتي تعادل حالياً 12,5 بيتكوين، وإن كان ذلك ينشطر إلى نصفين كل أربع سنوات أو نحو ذلك. يكمن دور الشخص المشارك في التعدين في تنفيذ هذه العملية من خلال حل الخوارزميات المعقدة، وهي مهمة مستمرة يمكن أن تكون أمراً يسيراً أو تزداد صعوبة، ومن خلال تعديل تعقيد الخوارزميات، يضمن الأشخاص المشاركون في التعدين الحفاظ على ثبات وقت معالجة المجموعات بشكل تقريبي، ونظراً لدورهم الحاسم في الشبكة، يسيطر المشاركون في التعدين بشكل كبير على البيتكوين، لا سيما وأن التعدين أصبح الآن من الأعمال المهمة.

ارتفاع قياسي في سعر البيتكوين..
لماذا؟

الارتفاع القياسي الأخير في سعر العملة الرقمية، أثار التساؤلات حول الأسباب التي دفعت بها لهذا المستوى، وهو ما يمكن تفسيره بإعلان عدد من الشركات والبنوك العالمية التعامل بها، وجاء على رأس هذه الشركات شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، التي قامت بشراء 1.5 مليار دولار من العملة، وأطلق مالكها المثير للجدل "إيلون ماسك" عددا من التغريدات دعم فيها العملات الرقمية، ما اعتبره البعض مؤشرا على اعتزام الشركة قبول التعامل بتلك العملات، كما أعلن بنك "نيويورك ميلون"، أقدم بنوك أمريكا، خلال شهر فبراير 2021، اختراق سوق العملة الرقمية، بالاحتفاظ والتعامل بعملات بيتكوين، حيث بحث البنك مع عملائه بالفعل خطط الاحتفاظ، وهو ما أضفى قبولاً أوسع للعملة الرقمية.

أما شركة "ماستر كارد" الدولية الخاصة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان فكشفت عن أنها سوف تتعامل من خلال العملات الرقمية في وقت لاحق من العام الجاري، بينما أصدر مكتب مراقبة العملة (OCC) توجيهاً بأنه يمكن للبنوك استخدام شبكات blockchain، والعملات الأخرى المستقرة، كما قامت شركة "سكوير" الأمريكية، والتي يقودها "جاك دورسي" مؤسس تويتر، في أكتوبر 2020، بشراء نحو 4700 عملة بيتكوين، عندما كان سعر العملة الواحدة يساوي 18 ألف دولار، وأعلن بنك جي بي مورجان الاستثماري الأمريكي الشهير أنه سيبدأ تقديم خدمات العملات الرقمية للعملاء قريباً جداً، بعد أن وصفها مديره التنفيذي جيمي ديمون في 2017 بأنها "احتيال".

يأتي ذلك إضافة إلى اهتمام المستثمرين للاستثمار في العملات المشفرة، والمؤشرات بأن "بيتكوين" ستحل محل الذهب كأصل ومخزن للقيمة.

"البيتكوين" وفق الأنظمة السعودية

في السعودية حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من "عواقب سلبية" من تداول العملة الإلكترونية المسماة "بيتكوين"، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية "لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة"، وقالت المؤسسة تحول اسمها لاحقاً إلى "البنك المركزي السعودي"، إن "تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منها المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين". وأوضحت أن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من "كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية".

ووفق تصريحات رئيس الأبحاث المالية في الراجحي كابيتال، مازن السديري فإنه على الرغم من أن العملات الإلكترونية يمكن تتبع عملياتها ومراقبتها على صعيد الدول التي تعترف بها، فإنها لا تزال تشكل مكاناً خصباً بالثغرات لتنفيذ بعض الألاعيب وسحب العملة الصعبة، أو سحب الدولار، من البنوك المركزية، مؤكداً أن "ساما" لدى قبولها بضوابط العملات، فإنها لن تسمح بأي ثغرة يمكن أن تؤثر على حركة السيولة وخروجها ودخولها عبر النظام المصرفي والمالي في المملكة. صرامة القواعد المالية التي تتسم بها المملكة برز في تصنيف وكالة "فيتش" الذي وضع المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي، في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث "صرامة معايير الرقابة المالية"، وهو ما يفسر التحذير من عواقب التداول بأدوات مالية غير واضحة بمعايير تداولها وقيمتها.

مخاطر عالمية.. الإرهاب في المقدمة

في عام 2017، شكلت عملة الـ"بيتكوين" الإلكترونية، حجر الزاوية في الهجومين الإلكترونيين العالميين، بفيروس الفدية الأول "ونا كراي" WannaCry والفدية الثاني "بيتيا" Petya عندما طلب القراصنة المهاجمون لمئات آلاف الكمبيوترات بالعالم، دفع فدية بعملة "بيتكوين" من أجل إرجاع الملفات المقرصنة لأصحابها، وإعادة فتح الأجهزة التي أصابها الفيروس بالشلل، على نطاق عالمي.

ويشكل الغموض الذي يكتنف تداولات العملة الافتراضية، مصدر القلق الأول للدول من استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات "غسل الأموال" ونقلها بين الدول تحت ذريعة الاستثمار بمثل هذا النوع من الأدوات، التي لم تلق بعد رواجاً عاماً أو قبولاً رسمياً لدى الجهات الرقابية بالدول الخليجية والعربية. في أغسطس من عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مصادرة نحو مليوني دولار من عملة بيتكوين وأنواع أخرى من العملات المشفرة، من حسابات أرسلت أو تلقت أموالاً ضمن خطط تمويل لثلال منظمات إرهابية هي (داعش – القاعدة – كتائب القسام)، حيث صدرت أوامر قضائية لمصادرة نحو 300 محفظة رقمية، فضلاً عن وضع حسابات مملوكة للقطاع الخاص على القائمة السوداء تحتوي على ملايين من الدولارات من العملات الافتراضية، كجزء من استراتيجية مكافحة الإرهاب.

معهد راند الأمريكي أصدر دراسة بحثية بشأن مدى استخدام الجماعات الإرهابية للعملات المشفرة، حيث أكد أن التعامل بالعملات المشفرة يمنع اكتشاف الوحدات المختصة بمنع تمويل الإرهاب من اكتشافها أثناء تتبع العمليات المالية بين البنوك وإيقاف ما يتم الاشتباه بتوجيهه للقيام بهجمات أو أنشطة إرهابية. وأكد المعهد الأمريكي أن العملات المشفرة من شأنها إحباط عمل وحدات مكافحة الإرهاب، وأنه على الرغم من الحديث المستمر عن "بيتكوين" فإن هناك العديد من العملات المشفرة الأكثر خصوصية، مثل آلت كوين (altcoin)، وبلاك كوين (black coin)، ومونيرو (monero) التي تتمتع بخصوصية أكبر من بيتكوين، وزكاش (zcash) التي تتميز بإمكانية نقل العملات بخصوصية أكبر ودون شبكة الإنترنت (offline)، وهي من أكثر العملات صعوبة لعدم إمكانية مراقبتها. في الشأن ذاته، أظهر تقرير صادر عن المعهد الفلبيني لأبحاث السلام والعنف والإرهاب في مايو الماضي أن الجماعات ‏الإرهابية المرتبطة بـ"داعش" أجرت معاملات بعملة البتكوين للمرة الأولى، حيث أشار التقرير إلى أن عملية غسل ‏أموال مرتبطة بالإرهاب تنطوي على عملات مشفرة تحولت فيما بعد الى أموال لتمويل أنشطة شبكات ‏إرهابية‎. ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك نحو 246 مليون جنيه إسترليني بعد تحويل أموالهم المنهوبة إلى عملة مشفرة، حيث إن هذه ‏الأموال مرشحة للزيادة بسبب أن التنظيم يعلن عن جمع التبرعات بواسطة هذه الأموال الإلكترونية على ‏الإنترنت.‏

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تنظيم "داعش" استخدم العملة الرقمية المشفرة بنجاح كبير فى تمويل سلسة هجمات إرهابية استهدفت سريلانكا في أبريل 2019، بعد أن فجر ‏انتحاريون أنفسهم فى أماكن سياحية وفنادق وكنائس بعدة هجمات متزامنة. وقال مركز مكافحة التطرف (The Counter Extremism Project)... إن السلطات الحكومية في العالم تبحث عن صندوق حرب مفقود منذ عام 2017، وكان يضم ‏مبالغ مالية ضخمة تعود لداعش، حيث يضم 300 مليون دولار مفقودة، تم استخدامها منذ عام 2017 ‏وحتى 2020، مرجحاً أنه قد تم تحويلها إلى عملات رقمية مشفرة، وهذا يعنى أن حيازة داعش ‏من البيتكوين تجعلها من أكبر المتداولين والمضاربين في سوق العملات المشفرة ومن أكبر المستفيدين منه.‏ وفي مايو 2014، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تحقق في تهديدات أمنية محتملة، مؤكدة أن إدخال عملة افتراضية من المرجح أن تشكل تهديداً مالياً، حيث تزيد من عدم الشفافية، وتساعد سرعة تبادلها على كفاءة التخطيط للهجمات الإرهابية. وفي 2015، نشر تنظيم "داعش" عنواناً على "Dark web" ليتمكن أفراده من إرسال الأموال باستخدام بيتكوين، وفي نفس العام، قبض على مراهق من ولاية فرجينيا الأمريكية بعد ما نشر تغريدة عن كيفية التبرع لتنظيم داعش باستخدام العملة، كما أثارت تفجيرات باريس 2015، التساؤلات عن احتمالية استخدام بيتكوين في تمويل العملية.

الوضع القانوني في العالم

كما أنه على الرغم من تزايد شعبية وقيمة عملة البيتكوين بدرجة كبيرة، فإن التهديد يكمن في عدم فهم طبيعة العملات الرقمية حتى الآن ومن أبرزها البيتكوين، ويوضح موقع "هاو ماتش" خريطة للوضع القانوني للعملة الرقمية في كل دولة.

ومن بين 246 دولة، هناك 99 دولة (40% من دول العالم) ليس لديها قوانين مقيدة للبيتكوين، بينما تعتبرها نحو 17 دولة (7% من دول العالم) عملة غير قانونية، فيما لم تعلق 130 دولة (53% من دول العالم) عليها وضعها القانوني حتى الآن.

وتأتي روسيا في مقدمة الدول التي تحظر البيتكوين، بينما تكثف الصين وكوريا الجنوبية قيودهما لتنظيم استخدام العملة، وهو ما يدفع بقيمتها للتراجع في سوق العملات الرقمية من وقت لآخر. على الناحية الأخرى، فإن أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية هما أكثر المناطق قبولاً للبيتكوين، بينما تنقسم دول منطقة الشرق الأوسط تماماً تجاه هذه العملة، فالعراق وإيران وتركيا تقنن استخدام البيتكوين، بينما باكستان والسعودية ومصر تفرض قيوداً بدرجات متفاوتة على استخدام البيتكوين. وبينما هي محل جدل بين مختلف الدول، منح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، العملات المشفرة "الشرعية"، ووصفها بأنها "مشروع مهم"، حيث يمكن استخدام العملات المشفرة في التبادل التجاري، في التجارة الداخلية والخارجية. وفي مفاجئة مثيرة، أعلنت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف)، في أكتوبر 2019، عن إطلاقها صندوق عملة مشفرة يسمح التعامل باستخدام بيتكوين، لتصبح بذلك أول منظمة أممية تعقد وتجري المعاملات باستخدام عملة مشفرة، لتمويل التقنيات مفتوحة المصدر التي تعود بالنفع على الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

الفتاوى الدينية على الخط

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حذر من خطورة التعامل بالعملة الرقمية "البيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى، وذلك لعدم معرفة مصدرها، كما أنها عملات ليس وراءها دولة ولا يعرف من أول من أنتجها ولا يعرف لها دولة تحميها وقد حذرت البنوك المركزية ومنها مؤسسة النقد السعودي من التعامل بها. وأشار "المطلق" إلى أن تلك المعاملات تنطوي على مخاطر عالية جداً، في ظل التقلبات الكبيرة في قيمة العملة، بينما يحرم الشرع إضاعة المال وأكله بالباطل.

كما حرمت دار الإفتاء المصرية تداول عملة "البيتكوين" الافتراضية، معتبرةً إياها وسيطاً غير مقبول للتبادل وتشتمل على أضرار "الغرر والجهالة والغش الخفي"، حيث قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام إن "ضرب العملة وإصدارها حق لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وإن تداول البيتكوين يعد تطاولاً على ولي الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التي خصه بها الشرع، وإن شيوع هذا النظام غير المنضبط يخل بمنظومة نقل الأموال التقليدية والتعامل فيها كالبنوك ويسهل بيع الممنوعات وغسل الأموال والتهرب من الضرائب، ويؤدي لإضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها". واعتبر بيان لدار الإفتاء أن التعامل بهذه العملة من المحظورات الشرعية التي يجب أن "يضرب على يد مرتكبيها حتى لا تشيع الفوضى".